لا مجال لاختصاص الآية بالاعتقاديات بمجرد كون مورد الآية هو من أصول الدين أو بمجرد تفسير أهل الذكر بأهل البيت بعد كون الآية كبرى كلية إذ العبرة بالوارد لابخصوصية المورد وتفسير أهل الذكر بأهل البيت في مقام نفي غيرهم من المخالفين لا من تمسك بأقوالهم فالغاية هي العلم الأعم من العلم بالحجة بمقتضى السؤال فيه ينطبق العلم فإذا كان السؤال عن العقائد فالغاية هو العلم الوجداني وإذا كان السؤال عن الأحكام فالغاية هو العلم لحجة . قوله في ص 14 ، س 15 : « وتدل بالالتزام » . أقول : ولا يخفى عليك أن المقبولة تدل على حجية الفتوى بالمطابقة أيضا لأن ترك الاستفصال في السؤال يوجب شموله للشبهات الحكمية فالاتفاق على أحد من الفقهاء في الشبهة الحكمية ليس الا الاستفتاء والإفتاء ويؤيده ذيل الراوية حيث فرض صورة عدم الاتفاق واختلاف من رجع إليه في الحديث إذ الاختلاف في الحديث ليس إلا في الشبهة الحكمية إذ لو كانت الرواية مخصوصة بالقضاوة يكون المستند واحدا ولا مجال للاختلاف في الرواية وملاحظة المرجحات وعليه فالرواية تدل على جواز الإرجاع إلى الفقهاء وجواز إفتائهم وجواز قضائهم بل جواز تولي الأمور لأن الرجوع إلى السلطان للإنفاذ كما لا يخفى وتفصيل الكلام في تعليقنا على المستمسك فراجع . قوله في ص 14 ، س 18 : « وقول من أقبل » . أقول : وهذ السؤال مما يشهد على أن السؤال يعم أخذ الفتوى إذ القول ليس إلا الرأي .